تدبير العمران و تنظيم البناء
بالعالم القروي
مارس 2006
تدبير العمران و تنظيم البناء
بالعالم القروي
مارس 2006
التحولات المستمرة التي يعرفها الوسط القروي على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والعمراني.
المجال القروي ليس حتما المقابل للمجال الحضري .
المجال لا يشكل في الحقيقة مجالا موحدا، بل أصنافا متعددة (Espace pluriel) :
المجال المحيط بالمدن؛
المجال الممتد على طول المحاور الطرقية الرئيسية ؛
المجال الواقع على الساحل؛
المجال النائي عن هذا وذاك، فضلا عن التجمعات العمرانية المزودة بتصاميم التنمية.
فترة ما قبل الاستقلال
ترقية التجمعات العمرانية القروية الى مراكز حضرية
هذه الترقية تستند على أحكام ظهير سنة 1954 المتعلق بتنظيم المراكز.
مظهرا من مظاهر النمو والتحضر ترتقي به الى درجة مركز محدد عن طريق تغطيته بتصميم تهيئة وفرض رخصة البناء.
بعض التجمعات بالرغم من توسعها فقد تبقى ذات طابع قروي مؤكد ولا تكتسب قطعا الطابع الحضري.
أثار انتشار البناء على جنبات الطرق الرئيسية انتباه المسؤولين حيث صدر سنة 1946 ظهير يفرض رخصة البناء في منطقة عمقها 300 أمتار بجانب الطريق الرئيسية رقم 1 بين الدار البيضاء والرباط.
فترة الاستقلال الى حدود سنة 1992
فضلت الدولة مقاربة جديدة تختلف عن الاولى وذلك بالاعتماد على نظام قانوني جديد ) ظهير 25 يونيو (1960 المتعلق بتنمية التجمعات العمرانية القروية انطلاقا من خصوصيات الوسط القروي ودون الحاجة الى الرجوع الى القواعد التي تسري على المجال الحضري.
ويشمل النظام الجديد التخطيط لهذه التجمعات القروية وتوجيهها بتصاميم التنمية وقرارات تصفيف الطرقات ومراقبة توسعها بواسطة رخص البناء والتجزئة.
أملى هذا الاستعداد على الادارة أنذاك فكرة إخراج بعض التجمعات العمرانية من صنف المراكز المحددة لتعود الى نظام التجمعات القروية حتى تستفيد من هذه الاعتمادات.
واكبت صدور التشريع الجديد أبحاث ودراسات ميدانية:
حاولت تحديد المعايير لإنجاز التجهيزات وتوزيعها على المراكز القروية المختلفة.
ظهور عدة اختلالات ترتبت عنها مشاكل عمرانية واقتصادية وبيئية متعددة.
حقبـة ما بعد سنة 1992
صدور قانونين أساسيين القانون رقم 90-12 والقانون رقم 90-25 المتعلقين على التوالي بالتعمير وبالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات:
ضمان سلامة مستعملي طرق المواصلات والسكان المجاورين لها؛
إدماج عقلاني ومتناسق لنوات البنايات في الوسط المحيط بها ولا سيما من أجل الحفاظ على التوازن اللازم بينها وبين مناطق نفوذ التكتلات العمرانية القريبة منها؛
جعل هذه النوات مجموعة متناسقة وقابلة لأداء وظيفتها على الوجه الأكمل؛
تجميع السكنى القروية حتى يسهل تزويدها بالتجهيزات الاساسية )الماء والكهرباء(؛
المحافظة على التراث الطبيعي والوطني بصفة عامة والمناطق الفلاحية أو ذات صبغة فلاحية والوسط البحري بصفة خاصة.
أدخل القانون رقم 90-12 مناطق جديدة في نطاق إلزامية رخصة البناء وهي المناطق المتواجدة على طول السكك الحديدية وطرق المواصلات غير الطرق الجماعية أي الطرق الوطنية والجهوية والاقليمية، الى غاية عمق يبلغ كيلوميترا ابتداء من محور السكك الحديدية والطرق الآنفة الذكر، وعلى طول حدود الملك العام البحري الى غاية عمق يبلغ خمسة كيلومترات.
1 كلم 1 كلم 15 كلم كلم 5 كلم 1 كلم 1 1 كلم 1كلم البلدية المنطقة المحيطة المجموعة العمرانية الساحل Océan تجزئة
عقارية
مرخصة
منطقة ذات
صبغة خاصة طرق المواصلات غير الطرق الجماعية
المركز
المحدد المنطقة المحيطة التجمع القروي
المتوفر
على تصميم التنمية 5 كلم المحيط رخصة البناء سكة حديدية 1 كلم كلم 1 الرجوع Cliquer
Jusqu’à ma
disparition
وتسلم رخص البناء على ضوء تصاميم التنمية وتصاميم التهيئة. وفي حالة عدم وجود هذه التصاميم.
تسلم هذه الرخص إذا كان البناء مطابقا لمقتضيات وثائق التجزئة أو إذا كان العقار يقع خارج كل تجزئة، إذا استجاب لبعض الشروط المتعلقة بالجوانب التاليــــــة:
مناطق الارتداد بالنسبة لحد الطريق العام المجاور له 10م والحدود الفاصلة بينه وبين غيره من العقارات 5م؛
مساحة الارض المزمع إقامة المبنى عليها (هكتار)
المساحة القابلة للبناء (50/1)؛
علو المبنى )8.50م(.
يمكن للإدارة الجماعية منح استثناءات للمشاريع التي تعذر عليها مراعاة هذه الشروط.
موافقة لجنة إدارية.
وتتأكد اللجنة مسبقا من أن البناء المزمع إقامته، خصوصا بالنسبة لموقعه أو للغرض المخصص له، لا تترتب عنه عمليات عمرانية متفرقة قد تهدد بوجه خاص مميزات المنطقة المذكورة.
يمكن الترخيص باستثناءات فيما يتعلق بالمساحة القابلة للبناء والحد الاقصى لعلو المبنى، بعد موافقة اللجنة المشار إليها، وإذا كان الطابع التقني للمبنى المراد إقامته يستلزم مساحة.
لقيت صعوبات في تطبيقها ناتجة عن وضعيات عقارية وتقنية ومالية ومسطرية ومؤسساتية اصبحت تعترض البناء القروي:
مسألة توسيع نطاق إلزامية رخصة البناء،
الشروط المعتمدة لتسليمها،
اعتبار أن هذه الشروط قد لا تتطابق مع خصائص البنية العقارية والاجتماعية والاقتصادية لسكان العالم القروي ومؤهلاتهم.
تم إعداد تقييم شمولي حول البناء في العالم القروي، أفرز الى الاستنتاجات التالية:
الوسط القروي لا زال غير مستعد لتحمل تبعات أحكام قانونية جبرية جديدة.
الاختلالات المسجلة مصادرها مختلفة. راجع الى بعض المقتضيات التشريعية والتنظيمية نفسها .
بعض الاصلاحات المؤسساتية والادارية التي تم اعتمادها بتزامن مع صدور هذه القوانين قد ساهمت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في خلق الصعوبات المثارة. التقسيم الاداري للمملكة لسنة 1992 برفعه من عدد البلديات التي تترتب عنها مناطق محيطة شاسعة، أدخل مناطق قروية ممتدة الاطراف في نطاق إلزامية رخصة البناء.
القواعد والمساطر الجديدة فاجأت إدارة جماعية لا قدرة لها على استيعابها ولا على تنفيذها.
بادرت الادارة الى البحث عن حلول لتجاوز هذه الصعوبات.
أصدرت دوريتين وزاريتين تحت رقم 65/م ع ت .م ا ت ورقم 398 على التوالي بتاريخ 30 مارس 1994 و 28 ماي 1996 .
وترمي الدورية الاولى الى تفصيل كل القواعد والمساطر المطبقة في الوسط القروي وأما الثانية فتهدف خصوصا الى إلقاء المزيد من الأضواء على الشروط التي تسلم وفقها رخص البناء .
استحالة الادلاء بشهادة تثبت الملكية عائقا يقف أمام تقديم طلبات رخص البناء .
الاكتفاء بإدلاء ذوي الحقوق في هذه الأراضي بشهادة تسلم لهم من العامل المعني تثبت استغلالهم للقطعة المراد إنجاز بناء بها. كما طلب من المسؤولين المحليين اعتماد الشواهد العدلية والعقود العرفية وشواهد الاستمرار الادارية في حالة الاملاك الخاصة ولاسيما تلك الخارجة عن المناطق المحيطة بالبلديات والمراكز المحددة .
ولعل مدونة التعمير المزمع إنجازها والحوار والندوات المواكبة لهذا المشروع ستأتي بحلول وإجراءات جديدة كفيلة بتحفيز أكثر للعالم القروي والنهوض به.
Comments